نظام صعوبات المقاولة في القانون المغربي: بين الوقاية والمعالجة وآفاق الإصلاح

Abstract

يتناول هذا المقال الأكاديمي موضوع مؤسسة نظام صعوبات المقاولة بالدراسة والتحليل المعمق، وذلك من خلال استعراض المفاهيم الأساسية والتطور التاريخي والتشريعي لهذه المؤسسة القانونية البالغة الأهمية في الحياة الاقتصادية المعاصرة.
تكتسب هذه الدراسة أهميتها البالغة من كون المقاولة تشكّل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد وطني، إذ تُسهم في خلق فرص العمل وتحريك دورة رأس المال وتنشيط التبادل التجاري. وحين تعترض هذه المقاولة عقبات مالية أو هيكلية تُهدد استمراريتها، يتدخل القانون بمنظومة متكاملة من الآليات القانونية الرامية إلى إنقاذها وإعادة تأهيلها.
تتمحور إشكالية هذا البحث حول السؤال الجوهري التالي: إلى أي مدى نجح نظام صعوبات المقاولة في تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الاستمرارية الاقتصادية للمقاولة من جهة، وحقوق الدائنين وضمانات العمال من جهة أخرى؟
للإجابة عن هذه الإشكالية، يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي والمقارن، مستعرضاً النصوص التشريعية والمواقف الفقهية والاجتهادات القضائية، ومسلطاً الضوء على أبرز التطورات التي شهدتها هذه المؤسسة عبر مراحل تطورها التشريعي.
الكلمات المفتاحية: صعوبات المقاولة - التسوية القضائية - التصفية القضائية - الوقاية - السنديك - مخطط الإنقاذ - الدائنون – العمال