الجنسية والمواطنة في الشرق الأوسط: التوتر بين مبدأ السيادة الوطنية ومعايير حقوق الإنسان الدولية في ضوء التحولات المعاصرة

Abstract

تستكشف هذه الدراسة النظرية العلاقة المتوترة والمعقدة بين مبدأ السيادة الوطنية الراسخ في النظام الدولي الوستفالي وحقوق الإنسان الدولية الناشئة، وذلك في سياق قوانين الجنسية والمواطنة في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي. تقليدياً، يُنظر إلى تحديد من هم المواطنون على أنه من صميم الولاية القضائية الحصرية للدولة، وهو مبدأ يتم التمسك به بقوة في المنطقة للحفاظ على الهوية الديموغرافية والامتيازات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمواطنة الريعية. ومع ذلك، فإن هذا المفهوم السيادي المطلق يواجه تحديات متزايدة من قبل منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على الحق الأساسي في الجنسية، ومبدأ عدم التمييز، وضرورة تجنب حالات انعدام الجنسية. تحلل هذه الورقة، من خلال منهج نظري قائم على تحليل الخطاب القانوني والمقارن، كيف تتجلى هذه الإشكالية في قوانين وممارسات دول المنطقة، لا سيما من خلال قضايا التمييز المنهجي بين الجنسين في نقل الجنسية، ووضع السكان عديمي الجنسية (البدون)، والقيود المفروضة على التجنيس والإقامة الدائمة. تناقش الدراسة كيف أن العولمة، وزيادة حراك رأس المال البشري، ونشاط المجتمع المدني الدولي والمحلي، تفرض ضغوطًا متزايدة لإعادة تقييم النهج التقليدي السيادي. وتخلص الورقة إلى أن النموذج الوستفالي للسيادة المطلقة في مسائل الجنسية لم يعد مستدامًا في عالم مترابط، وأن هناك حاجة ملحة لدول المنطقة لإيجاد توازن جديد يوفق بين متطلبات السيادة المشروعة والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.