التطور التشريعي لقوانين الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة تحليلية مقارنة للإصلاحات المعاصرة وتداعياتها على المواطنة والهوية الوطنية

Abstract

تتناول هذه الدراسة بالتحليل المقارن التطورات التشريعية التي شهدتها قوانين الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2018 إلى 2025، مع التركيز على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، أصبحت مسائل الجنسية والمواطنة في صميم النقاشات السياسية والقانونية. تهدف هذه الورقة إلى تقديم إطار نظري يحلل الأسس التاريخية والمبادئ القانونية التي حكمت قوانين الجنسية في هذه الدول، مع التركيز على التباينات والتقاربات في مساراتها التشريعية. تستعرض الدراسة بشكل نقدي هيمنة مبدأ حق الدم الأبوي، وتأثيره على قضايا التمييز بين الجنسين، وانعدام الجنسية، وحقوق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها. كما تحلل الإصلاحات الأخيرة التي تبنتها بعض الدول، والتي تفتح مسارات محدودة للتجنيس لفئات معينة من الأجانب ذوي الكفاءات، وتبحث في دوافعها وتداعياتها المحتملة على التركيبة الديموغرافية والهوية الوطنية. من خلال منهجية تحليلية مقارنة للمصادر القانونية والتشريعية والأدبيات الأكاديمية، تخلص الدراسة إلى أن التطورات التشريعية، رغم أهميتها، لا تزال حذرة وتصطدم ببنية الدولة الريعية والمخاوف الديموغرافية والأمنية. تقترح الورقة إطارًا لفهم التوتر القائم بين ضرورات الانفتاح الاقتصادي ومتطلبات الحفاظ على الهوية الوطنية، وتختتم بتوصيات لصياغة سياسات جنسية أكثر شمولاً وعدالة.