تجاوز ظاهرة عدم تحيين الرسوم العقارية بين الوقاية والمعالجة

Abstract

يشكل العقار ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية فأي خلل في وضعية قانونية يؤثر سلبا على مسار التنموي، وعدم تحيين الرسوم العقارية ينعكس على الواقع القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمتعاملين العقاريين ويشل الالية تنموية واستثمارية حتى تخليص الرسم العقاري من الركود وتحيين وضعيته القانونية، فالمدخل الاولي للبحث عن السبل الكفيلة لتحيين الرسوم العقارية وجعل وضعيتها قانونية مطابقة للواقع. يُعدّ غياب تحيين الرسوم العقارية أحد المشاكل البنيوية التي تنخر المنظومة العقارية. إذ يكشف واقع المحافظة العقارية عن فجوة عميقة بين ما هو مسجّل في السجلات العقارية وما هو قائم فعلياً على أرض الواقع. يُعالج هذا المقال الإشكالية من زاويتين متكاملتين الوقاية والعلاج.
على صعيد الوقاية، يُحلّل الكاتب دور التقييد الاحتياطي باعتباره تقنية تحفّظية تصون الحق وتضمن مرتبته ريثما تزول العوائق القانونية، إلى جانب آلية تصحيح الأخطاء المادية التي تُتيح تقويم الرسوم دون اللجوء إلى مسطرة التقييد العادية. أما على صعيد العلاج، فيُسلّط المقال الضوء على الاتفاقيات لتحيين الرسوم، ثم يُفصّل في مشروع قانون تيويم الرسوم العقارية الذي أُعدّ سنة 1994 ولم يرَ النور قط. وقد تضمّن هذا المشروع آليات مرنة تشمل لجنة شبه قضائية، واشتراط الحيازة الفعلية لمدة خمس عشرة سنة، والإعفاء من رسوم التسجيل تشجيعاً على المبادرة بالتحيين. إلا أن دفنه في الأرشيف يعكس قصوراً في الإرادة التشريعية وغياباً للانشغال الجاد بهذا الملف.
الكلمات المفتاحية: الرسم العقاري ; التحيين ; التقييد الاحتياطي ; المحافظة العقارية ; الأمن العقاري ; التحفيظ العقاري ; مشروع التيويم.